الرئيسية
من طرف المحمول الثلاث تعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التي أطلقها نهاية الشهر الماضي، بقطع الخدمة عن أرقام المحمول التي يستخدم مالكوها هواتف صينية الصنع غير مطابقة للمواصفات.
قالت مصادر بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات: إن الشركات قطعت الخدمة عن ١٥ ألف هاتف محمول بمعدل خمسة آلاف لكل شركة وفق اتفاق مسبق بين الشركات وجهاز تنظيم الاتصالات، وستقيس تأثير قطع الخدمة على الشبكات.
وذكر مصدر مسئول في إحدى شركات المحمول أن قرار قطع الخدمة عن الأجهزة الصينية سيتم على أجزاء؛ مشيراً إلى أن عدد تلك الأجهزة يصل إلى أكثر من نصف مليون، وقال المصدر: إن الشركة ستقوم بتحويل المستخدمين الذين تم قطع الخدمة عنهم إلى خدمة عملاء الشركة لتوضيح سبب القطع وتوعية العميل بأن هذه الأجهزة ضارة بصحته وبأمن الدولة واستقرارها.
قال مصدر آخر رفض ذكر اسمه: إن شركته تقوم بإرسال رسائل إلى مشتركيها قبل قطع الخدمة لتحذيرهم من هذه الأجهزة؛ موضحاً أن الحكومة لن تعوّض شركات المحمول عن فقد مشتركيهم الذين ليس لديهم ذنب في قطع الخدمة عنهم؛ حيث إن المستخدم يدخل إلى المحلات الخاصة لشراء أجهزة المحمول ويسأل عن الأسعار والإمكانيات، ويقوم في النهاية بشراء ما يناسبه؛ متسائلاً عن دور الحكومة في تعويض المشتركين؛ حيث إن بعض الجهات الحكومية تأخذ نسبة من دخل شركات المحمول.
جدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات طلب من شركات المحمول الثلاث قطع الخدمة عن الأجهزة المهربة والتي لا تحمل رقماً سرياً تسلسلياً؛ لأنها تضرّ بصحة الأفراد وأمنهم وتدخل الدولة بشكل غير شرعي؛ مما جعل العديد من مستخدمي تلك الأجهزة يهددون بمقاطعة الخدمة
قالت مصادر بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات: إن الشركات قطعت الخدمة عن ١٥ ألف هاتف محمول بمعدل خمسة آلاف لكل شركة وفق اتفاق مسبق بين الشركات وجهاز تنظيم الاتصالات، وستقيس تأثير قطع الخدمة على الشبكات.
وذكر مصدر مسئول في إحدى شركات المحمول أن قرار قطع الخدمة عن الأجهزة الصينية سيتم على أجزاء؛ مشيراً إلى أن عدد تلك الأجهزة يصل إلى أكثر من نصف مليون، وقال المصدر: إن الشركة ستقوم بتحويل المستخدمين الذين تم قطع الخدمة عنهم إلى خدمة عملاء الشركة لتوضيح سبب القطع وتوعية العميل بأن هذه الأجهزة ضارة بصحته وبأمن الدولة واستقرارها.
قال مصدر آخر رفض ذكر اسمه: إن شركته تقوم بإرسال رسائل إلى مشتركيها قبل قطع الخدمة لتحذيرهم من هذه الأجهزة؛ موضحاً أن الحكومة لن تعوّض شركات المحمول عن فقد مشتركيهم الذين ليس لديهم ذنب في قطع الخدمة عنهم؛ حيث إن المستخدم يدخل إلى المحلات الخاصة لشراء أجهزة المحمول ويسأل عن الأسعار والإمكانيات، ويقوم في النهاية بشراء ما يناسبه؛ متسائلاً عن دور الحكومة في تعويض المشتركين؛ حيث إن بعض الجهات الحكومية تأخذ نسبة من دخل شركات المحمول.
جدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات طلب من شركات المحمول الثلاث قطع الخدمة عن الأجهزة المهربة والتي لا تحمل رقماً سرياً تسلسلياً؛ لأنها تضرّ بصحة الأفراد وأمنهم وتدخل الدولة بشكل غير شرعي؛ مما جعل العديد من مستخدمي تلك الأجهزة يهددون بمقاطعة الخدمة
